أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة، عن تفاصيل قرار تمديد المقابل المالي، الذي صدر من مجلس الوزارء، بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة، والتي يبلغ إجمالي العاملين بها تسعة عمال فأقل من ذلك، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي، حيث أوضحت الوزارة أن مثل هذا القرار يهدف إلى ضمان دعم واستمرارية ونمو المنشآت الصغيرة بالمملكة، وذلك وفق الشروط والمعايير والأحكام المعلنة، مبينة أن الإعفاء سوف يكون لمدة عام.
تفاصيل قرار تمديد المقابل المالي
هذا وقد أصدر مجلس الوزراء السعودي، قرارً بالموافقة على تمديد العمل بالبند الثاني، والبند الثالث من قرار مجلس الوزراء، والذي يختص بإعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي، والتي يكون فيها عدد العاملين تسعة عمال فأقل، مشمول معهم المالك، والذي يقوم بالعمل بنفسه، لمدة عام منذ تاريخ انتهاء المدة المُشار إليها بيوم 14 شعبان 1445 الجاري، كما قد أوضح تقرير صادر من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ارتفاع عدد المنشآت العاملة بالسوق السعودي، من 753 ألف منشأة بـ الربع الأول خلال عام 2022، إلى ما يزيد عن 1.19 منشأة عاملة في نهاية الربع الأول خلال عام 2023، وبنسبة ارتفاع نسبتها 37%.
شروط الإعفاء المالي للمنشآت الصغيرة
وقد أوضح البيان الوزاري بشأن قرار تمديد المقابل المالي، أنه لم يتم صدور أي قرارت تخص تمديد الإعفاء مرة أخرى، إلى حين إصدار أوامر ملكية بغير ذلك، أما شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي، سوف يكون على النحو التالي:
- يشترط تفرغ صاحب المنشأة للعمل بنفسه فيها.
- ضرورة أن يكون العاملين في المنشأة كحد أقصي تسعة عاملين للحصول على الإعفاء من المقابل المالي.
- يتم الحصول على إعفاء عدد أثنين عاملين في المنشأة، في حالة إن تسجيل صاحب المنشأة بالتأمينات الإجتماعية.
- كما يتم إعفاء أربعة عاملين، في حالة كان صاحب المنشأة مسجلاً في التأمينات الإجتماعية، وحاملاً للجنسية السعودية.
- ضرورة جمع أرباح المنشأة حتى يتم تحديد قيمة الإعفاء للمنشأة.
أسباب العمل بقرار الإعفاء من المقابل المالي
يعتبر هذا القرار من أهم القرارات التي يتم العمل بها، في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحثها على الاستمرارية والنمو والتطوير، كما تسعى وزارة الموارد البشرية إلى تطوير البيئة التشريعية والقانونية، التي تأتي بالتزامن مع جهود المملكة في دعم القطاعات المختلفة، وضمان الحفاظ على استقرار قطاع الأعمال، كما يجرى العمل على قدم وساق بدراسة مستفيضة، حول تأثير تمديد إعفاء المقابل المالي على مستوى الاقتصاد، بالنظر إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية المترتبة على هذا القرار.
تم نقل هذا الخبر من مصر مكس، ويمكنك العثور على المقال الأصلي على الرابط الرابط الأصلي.
