قام مجلس الوزراء بالموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود واحد من الأنظمة الهامة التي تحميه كافة الشهود والمبالغين وكذلك الخبراء خلال التحقيقات الخاصة بعمليات الفساد، وتزيد من البلاغات التي تساعد الدولة على حماية كافة القطاعات من الفساد والقضايا الجنائية وغسيل الأموال وغيرها، وسوف يتم الإعلان على كافة التفاصيل الخاصة بهذا النظام ودخوله حيز التنفيذ.
نظام حماية المبلغين والشهود
توجد مجموعة من الآليات التي سوف يتم الإعلان عنها قريبا بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية الشهود والضحايا والخبراء وغيرهما، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم ضد أي انتقام أو ترهيب وتقوم اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على:
- إخفاء هوية الشاهد وإخفاء هوية المبلغ حتى لا يتم تعقبه والانتقام منه أو ترهيبه.
- في القضايا المختلفة وخاصة الجنائيه وقضايا الفساد وغسيل الأموال.
قرار مجلس الوزراء
أقر مجلس الوزراء العمل باللوائح الأخيرة والعمل على حماية الأفراد من الترهيب والتهديد في القضايا الجنائية وقضايا الفساد وقضايا غسيل الأموال وتبديد المال العام على وجه الخصوص، يتم إخفاء هوية الشاهد والمبلغ وحمايتهما طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها المملكة في عام 2004، كما تم إصدار قرار من المجلس الأعلى للقضاء بالإدلاء بالشهادة عن طريق استخدام وصلاة الفيديو ولذلك تم تجهيز القاعات الخاصة بالمحاكم بهذه التقنيات.
يعد قرار مجلس الوزراء بإقرار نظام حماية الشهود هو امتداد للقرار السامي بحمايه المبلغ عن الفساد في العام 1439 حتى صدور نظام حمايه الشهود والمبلغين والضحايا ومن في حكمهم.
مرحلة عدلية جديدة
أعلن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله أن:
- نظام حماية الشهود والمبلغين يؤسس إلى مرحلة عدلية جديدة من الحماية للمتصلين بالإجراءات القضائية.
- الحماية الواردة في هذا النظام تشمل اتخاذ كافة التدابير والإجراءات والضمانات.
- التي تهدف إلى حماية الضحية والشهود أو الخبراء وأقاربهم وغيرهم ممن يتعرض للضرر بسبب ذلك.
- كما يساعد على تطبيق الأنظمة بجدية واتخاذ التدابير اللازمة لها.
- يأتي ذلك في إطار تطوير مستمر للبيئة التشريعية في المملكة والجهود لتعزيز درجات الأمن والأمان في الملكة والموثوقية في القضاء.
تم نقل هذا الخبر من مصر مكس، ويمكنك العثور على المقال الأصلي على الرابط الرابط الأصلي.
