قام مجلس الوزراء السعودي قبل أيام قليلة بإقرار ضوابط إيقاف الخدمات على أن تقوم الجهات المختصة بتنفيذ ضوابط، وذلك في مدة لا تزيد عن 180 يوم من تاريخ صدور القرار والذي كان قبل ثلاثة أيام من الآن، علاوة على ذلك فقد قامت اللجنة الإشرافية التي تم تشكيلها بناءً على الفقرة رقم اثنين من البند الخامس بالضوابط المشار إليها بالعمل والتنسيق مع كل الجهات الرقابية والتنظيمية، وهم البنك المركزي السعودي علاوة على هيئة السوق المالية فضلا عن هيئة الإتصالات والفضاء التقنية، وكل تلك الهيئات والجهات تنص أنظمتها في إيقاف جزء من الخدمات الفنية التي تقدمها للكيانات وتخضع أيضا على إشرافها من أجل العمل على تحديد آلية إيقاف تلك الخدمات، مع وضع الضوابط الخاصة بها، مع مراعاة عدم التأثير في أي نشاط من أنشطة الكيانات الرئيسية، فضلا عن وجود جهات أخرى مثل وزارة الموارد البشرية والحسابات وأيضًا التعاملات البنكية.
ضوابط ايقاف الخدمات
أقر مجلس الوزراء السعودي قبل بضعة أيام ضوابط إيقاف الخدمات الجديد، وبناءً على ذلك فقد عملت اللجنة الإشرافية على تنفيذ القرار والتواصل مع الجهات الرقابية والتنظيمية في ذلك الشأن وتكون تلك الضوابط كالتالي:
- يجب أن يكون إيقاف الخدمات بسند نظام أو قرار ملكي أو قضائي أو من النيابة العامة أو من مجلس الوزراء.
- كما يجب أن يكون الإيقاف عن طريق منصة الالكترونية.
- ولا يمكن إيقاف الخدمات بهدف التبليغ بالحضور للجهة الحكومية.
- لا تقف الخدمات في أي مرحلة قبل إبلاغ الجهة المعنية بمدة كافية.
- على أن يتم الإخطار عبر الإتصال أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو عبر بشر أو العنوان الوطني.
- يجب لكل جهة أن تصنف الخدمات المتاحة إيقافها للفرد وقطاع الأعمال لثلاث فئات حسب النتيجة المترتبة وتعتمد من اللجنة
- يجب مراعاة عند التصنيف ألا يقع ضرر على تابعي الشخص الموقوف خدماته سواء كان فرد أو أعمال أو شركة أو غيرهم.
ضوابط إيقاف خدمات الأفراد
يكون الإيقاف في المرحلة الاولى إيقاف منخفض أثره ويشمل ذلك الخدمات الجديدة التي لا ترتبط بأي خدمات قائمة فضلا عن الخدمات الإضافية التي لا تضر كثيرا بالفرد عند إيقافها، أما المرحلة الثانية من ضوابط الإيقاف فهي متوسطة الأثر تحتوي على الخدمات التي عندما تقف تحد من إستفادة الشخص من الخدمات الغير مؤثرة
وفي المرحلة الثالثة يكون إيقاف عالٍ الأثر يتاح فيه إيقاف كل الخدمات الممكن إيقافها ولا يشمل ذلك الهوية الشخصية، ويجب ألا تتجاوز مدة إيقاف المرحلة الأولى والثانية عن ثلاثين يومًا كحد اقصى.
مع العلم أنه ستنشأ منصة إلكترونية مخصصة لإيقاف الخدمات، يكون هناك لجنة رقابية مقرها الرياض برعاية وزارة الداخلية وعدد من الأعضاء من وزارات العدل والتجارة والاستثمار فضلا عن وزارتي الموارد البشرية والشئون القروية، ووزارة الصناعة وممثلين عن ديوان المظالم وأيضا من النيابة ورئاسة أمن الدولة وهيئة الزكاة وهيئة الذكاء الصناعي.
ظهر هذا الخبر اولا على موقع masrmix
