“بداية من فبراير 2024” .. حظر لائحة الاتصالات الرسمية لـ ألفاظ التبجيل في المراسلات الحكومية بالمملكة العربية السعودية

حظرت المملكة العربية السعودية استخدام وتداول ألفاظ التبجيل في المراسلات الحكومية الرسمية، جاء ذلك وفق لائحة الاتصالات الرسمية والحفاظ على الوثائق 1445هـجريًا، حيث أقر مجلس الوزراء السعودي هذه اللائحة مؤخرًا، وسوف نوضح الآن تفاصيل القرار خلال سطور مقال اليوم.

حظر ألفاظ التبجيل في المملكة

قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، باتخاذ قرار جديد يتوافق مع لائحة الاتصالات الرسمية والحفاظ على المعلومات والوثائق، بمنع أي ألفاظ تدل على التفخيم والتعظيم، خلال كتابة المراسلات الحكومية سواء كانت تلك المراسلات ورقية أو الكترونية، وفق التفاصيل التالية:

• نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، نص اللائحة التي أقرها المجلس مؤخرًا.
• كما أن هذا القرار قد ورد في البند الخامس بالمادة 12 في اللائحة أنه ممنوع استخدام مثل تلك الألفاظ.
• بينما قد نصت المادة الـ8 على تسجيل المركز الوظيفي للشخص الذي يتم بتوجيه الرسالة إليه.
• كما يجب تحديد وذكر مستوى الشخص الوظيفي مثل سعادة أو معالي وما إلى ذلك.

محظورات اللائحة

أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، لائحة تمنع استعمال أي ألفاظ تدل على التعظيم والتفخيم، كما حظرت عدد من الأفعال الاخرى، والتي جاءت كما يلي:

• تم منع جميع الأفعال التي من شأنها إلحاق الضرر بالوثائق والمستندات أو تلفها.
• بينما تم حظر تدبيس أصول الوثائق أو تخريمها، خاصة مع الوثائق دائمة الحفظ.
• كما تم منع القيام بثني الوثائق.
• بينما أكدت اللائحة على ضرورة استخدام الوسائل الحديثة المناسبة التي تحمي الوثائق وتساعد على بقائها سليمة، مثل الحافظات والماسكة والظروف.

أهم بنود اللائحة المتعلقة بالصياغات اللغوية 2024

نوضح الآن أهم بنود اللائحة المتعلقة بالصياغات اللغوية، كما أعلنها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والتي جاءت كما يلي:

• من شروط اللائحة أثناء صياغة الرسائل تجنب صاحب الرسالة للاختصارات المخلة أو الإسهابات المملة.
• كما نصت اللائحة على ضرورة عدم الاستخدام لأي ألفاظ أجنبية.
• كما تلزم اللائحة بضرورة وضوح المعاني والألفاظ.
• كما يجب الالتزام بسلامة الجمل، من حيث تراكيبها وألفاظها.

أهداف اللائحة

وقد أوضح المركز الوطني للوثائق أن هذه اللائحة تستهدف عدد من الأمور، التي تتلخص في النقاط التالية:

• العمل على تنظيم المراسلات وتوثيقها.
• كما تستهدف توحيد المعايير الشكلية والموضوعية.
• كما تعمل على تنظيم إجراءات ورود أو صدور هذه الوثائق.
• بينما تنظم أيضًا عملية تسليم الوثائق وتسلمها.