“وزارة الموارد البشرية” تعلن رسميًا العقوبة بالغرامة المالية لهذه الفئة من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي بشكل رسمي في العديد من التصريحات الهامة فيما سبق عقوبة بالغرامة المالية لفئة محددة من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، وتوضح بان العقوبة من الممكن أن تصل إلى الحبس في حالة ارتكاب مخالفات في نظام الدعم المخصص من وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعي المطور.

العقوبة بالغرامة المالية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ وقت طويل بالعقوبة بالسجن أو الغرامة المالية في حالة عدم توافر كافة البيانات المطلوبة والتحايل على الوزارة من اجل الوصول إلى المبالغ المالية المخصصة من نظام الدعم الضمان الاجتماعي المطور، وحيث انه تنطبق هذه المادة القانونية لهذه الفئة فقط:

• في حالة الاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة من الوزارة بعد وفاة العائل.
• عند تزوير التقارير الطبية لذوي الإعاقة.
• إدخال بيانات غير متوافقة مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
• في حالة عدم تجديد البيانات بعد زواج المرأة المطلقة أو الأرملة أو البنت اليتيمة.

الضمان الاجتماعي لربة المنزل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بان يمكن لجميع المواطنات السعوديات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في حالة توافق الشروط المطلوبة سوف يتم استحقاقهم بالمبالغ المالية المخصصة من الوزارة، وعلى أن يتم تحديد العائل الرئيسي أن كانت الزوجة وذلك في حالة أن كان الزوج أجنبي أو كان الزوج في حالة أن كان سعودي، ويشترط أن لا يكون سبق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من احد أفراد العائلة، وان في هذه الحالة سوف يتم إلغاء الحساب الالكتروني الخاص بالمتقدم مع تحديد العقوبة اللازمة في حالة كان يتحايل على الوزارة من اجل الوصول إلى المبالغ المالية المخصصة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وفي وقت سابق أشارت الوزارة إلى عدة شروط مختلفة من اجل القبول في الضمان الاجتماعي المطور، وعلى أن يتم الاستيفاء بها جميعًا، وفى حالة عدم توافر شرط واحد فقط سوف يتم استبعاد المتقدم من التأهيل للحصول على الدعم.

• أن يكون سعودي الجنسية.
• يشترط تواجد المتقدم في المملكة السعودية.
• أن لا يكون خارج المملكة في أخر 3 أشهر قبل التقديم.
• يجب أن لا يتواجد المتقدم خارج المملكة في حالة الاستفادة من الدعم.
• يشترط ان تتوافق جميع البيانات الخاصة به مع الجهات المختصة في المملكة.